این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 78 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد: 19 درصد كشاورزي، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسكن، 8 درص ...
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 78 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد: 19 درصد كشاورزي، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسكن، 8 درص ...
